به گزارش افق رسانه، همزمان با مطرح شدن ایده راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی و تأکید برخی مسئولان بر استفاده از ظرفیت ارزهای خانگی برای تقویت ذخایر ارزی کشور، موافقان و مخالفان این سیاست دیدگاههای متفاوتی درباره کارآمدی آن مطرح میکنند. برخی کارشناسان معتقدند موفقیت چنین ابزارهایی پیش از هر چیز به وجود ثبات اقتصادی، کنترل تورم، اعتماد عمومی و اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری وابسته است و بدون رفع این پیششرطها، انتظار ورود گسترده منابع ارزی مردم به چرخه رسمی اقتصاد واقعبینانه نخواهد بود. به باور آنان، چالش اصلی اقتصاد ایران نه کمبود اسکناس ارزی در اختیار مردم، بلکه خروج سرمایه، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و نبود ثبات در سیاستگذاری اقتصادی است؛ مسائلی که به اعتقاد این گروه، باید در اولویت سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.
حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره طرح ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی و اینکه گفته می شود چنین ابزارهایی می تواند ارزهای خانگی را جذب و وارد چرخه اقتصاد کند، اظهار داشت: اگر هدف، وارد کردن ارزهای خانگی به چرخه اقتصاد است، ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که چرا سالانه بخش قابل توجهی از ارز حاصل از فعالیتهای اقتصادی خارج می شود و یا اینکه چرا وقتی ارز حاصل از تجارت از اقتصاد خارج میشود، برای بازگرداندن آن برنامهریزی نمیشود.
وی با بیان اینکه ارز خانگی با ارز مورد نیاز تجارت دو مفهوم متفاوت هستند، گفت: تجارت خارجی بر پایه حوالههای ارزی انجام میشود، نه اسکناس دلار؛ بنابراین، نمیتوان تصور کرد که اسکناسهای موجود در اختیار مردم، نقش تعیینکنندهای در تجارت خارجی داشته باشند. به اعتقاد من، این نوع نگاه ناشی از ناآشنایی با تجارت خارجی، سیاستگذاری ارزی و سازوکارهای بازار ارز است.
حسنخانی با یادآوری اینکه شرایط اقتصادی و شوک های ارزی و تورمی سبب شده تا مردم دارایی خود را در قالب ارز نگهداری کنند، افزود: وقتی ارزش پول ملی در اثر تورم کاهش می یابد، مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید ارز روی آوردهاند بنابراین، ابتدا باید علت این رفتار اصلاح شود، نه اینکه انتظار داشته باشیم مردم ارزهای خود را در اختیار صندوقهای ارزی و یا حساب های ارزی بانکی قرار دهند.
ابتدا باید رشد تورم مهار شود و سپس کاهش یابد
این کارشناس اقتصادی بخش عمده تورم را ناشی از سیاستهای نادرست اقتصادی دانست و گفت: تا زمانی که تورم کنترل نشود، نمیتوان انتظار داشت مردم داراییهای ارزی خود را به صندوقهای سرمایهگذاری منتقل کنند و یا به جای فعالیت های سفته بازانه و سوداگرانه، به سمت تولید بروند.
حسن خانی خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد سرمایههای ارزی مردم وارد چرخه رسمی اقتصاد شود، نخستین اقدام باید کنترل نرخ تورم باشد.
وی افزود: کنترل تورم تنها از طریق ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی، پولی، مالی و تجاری امکانپذیر است؛ اگر هماهنگی میان این سیاستها وجود نداشته باشد و همزمان برنامه روشنی برای حمایت از خانوارها تدوین نشود، نمیتوان انتظار داشت اعتماد عمومی شکل بگیرد.
این استاد دانشگاه افزود: تجربه گذشته نیز نشان داده است که سپردههای ارزی مردم در مقاطعی بهصورت ریالی تسویه شد و همین مسئله اعتماد عمومی را کاهش داد. اگر دوباره چنین سیاستی دنبال شود، اعتماد باقیمانده نیز از بین خواهد رفت.
باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد
حسنخانی تقویت ذخایر ارزی و سیاستگذاری ارزی و تجاری را دو موضوع متفاوت دانست و اظهار داشت: اگر صادرکننده نتواند یا نخواهد ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند و منابع ارزی صرف فعالیتهای دیگر شود، صرف جمعآوری ارز از بازار یا از مردم، درمان مشکلات اقتصاد نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار صادرات صورت می گیرد که گفته می شود دستکم ۲۰ میلیارد دلار آن به چرخه رسمی اقتصاد بازنمیگردد. بنابراین در چنین شرایطی، تمرکز بر جمعآوری حدود دو میلیارد دلار اسکناس از مردم، راهحل اصلی مشکلات ارزی کشور محسوب نمیشود.
اقتصاد ایران با رکود و ظرفیت خالی تولید روبروست
این کارشناس اقتصادی منشاء اصلی تورم در اقتصاد ایران را افزایش حجم ریال ندانست و توضیح داد: اقتصاد کشور اکنون با رکود و ظرفیتهای خالی تولید مواجه است و بسیاری از واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند و به همین دلیل باید گفت که منشاء اصلی تورم، شوکهای سمت عرضه است یعنی مشکلاتی که مانع تأمین نهادههای تولید و عرضه کالا میشوند.
حسن خانی با تاکید بر اینکه مهمترین مسئله در سیاستگذاری ارزی و پولی، توجه به تراز پرداختهاست، گفت: تراز پرداختها از دو بخش تجاری و مالی تشکیل شده و در شرایط فعلی، خروج سرمایه از کشور یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران است.
وی ادامه داد: تا زمانی که بانک مرکزی نتواند با ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی، از خروج سرمایه جلوگیری کند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند، نه ایجاد صندوقهای ارزی و نه جمعآوری اسکناس از مردم، نمیتواند ثبات پایدار در بازار ارز ایجاد کند یا منابع ارزی کشور را به شکل مؤثر تقویت کند.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اولویت سیاستگذار باید جلوگیری از خروج سرمایه، بازگشت ارز صادراتی و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری مردم در طرحهای تولیدی، عمرانی و سودآور کشور باشد. زمانی که مردم احساس کنند سرمایهگذاری در اقتصاد داخلی بازده مناسب و امنیت کافی دارد، دیگر ضرورتی برای خرید ارز و طلا بهمنظور حفظ ارزش دارایی خود نخواهند دید. این مسیر، سیاستگذاری صحیح اقتصادی است و سایر راهکارها، به اعتقاد من، انحراف از مسیر اصلی اصلاح اقتصاد کشور محسوب میشود.
اتمام خبر/
