به گزارش افق رسانه ، حزب جنبش عدالت (تحریک انصاف) در تداوم اعتراضات خود به زندانی بودن بنیانگذار این حزب یعنی عمران خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان و اعتراض به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور اعلام کرده که روز یکشنبه ۵ مهر (۲۷ سپتامبر) از ایالت پنجاب و ایالت خیبرپختونخوا به سمت اسلامآباد پایتخت پاکستان تظاهرات بزرگی را بپا می کند.
گوهر علی خان رئیس حزب جنبش عدالت پاکستان گفته است که تظاهرات آنان مسالمتآمیز خواهد بود و دولت نباید حقوق شهروندان برای اعتراضات صلح آمیز را پایمال و یا دست به خشونت بزند.
در عین حال کمتر از ۲ هفته به برنامه تظاهرات بزرگ حزب عمران خان، گزارش رسانههای پاکستانی حاکی از دستگیری ده ها نفر از فعالان جنبش عدالت در شهرهای مختلف ایالت پنجاب است.
همزمان یک دادگاه ضد تروریسم در اسلامآباد حکم ممنوع الخروجی ۲۴ نفر از نمایندگان مجالس ملی و ایالتی از حزب عمران خان را صادر کرده و هشدار داد که هیچ حزبی به بهانه تظاهرات حق مسدود کردن خیابانها و مختل کردن زندگی مردم عادی را ندارد.
فاز جدید تنشها میان دولت و اپوزیسیون پاکستان/حکم ممنوع الخروج برای ۲۴ نماینده پارلمان
شهر اسلامآباد نیز آرایش امنیتی به خود گرفته و گفته میشود تا روزهای آینده مسیرهای منتهی به منطقه قرمز این شهر جایی که پارلمان، سفارتخانههای خارجی، کاخ ریاست جمهوری، نخست وزیری و وزارتخانهها قرار دارد، مسدود خواهد شد.
مسوولان انتظامی پایتخت پاکستان نیز طی نامه ای به دستگاههای امنیتی در ایالات خواستهاند تا ۲۴ هزار نفر از نیروهای پلیس و ضد شورش برای تقویت تدابیر امنیتی به اسلامآباد اعزام شوند.
گفتنی است، در سیاست پاکستان یک جنبش اعتراضی یا راهپیمایی بزرگ علیه دولت همیشه مرحله دشواری برای احزاب مخالف بوده است، در حالی که دستگیری و بازداشت رهبران و فعالان حزبی قبل از چنین اعتراضاتی چیز جدیدی نیست.
با این حال، وضعیت فعلی برای حزب عمران خان متفاوت است، زیرا بخش بزرگی از مسوولان مرکزی آن پس از اعتراضات ۹ مه ۲۰۲۳ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲) در زندان است، در حالی که بسیاری دیگر از مسوولان فعلی آن از جمله عمران خان نیز در پروندههای مختلف توسط دادگاهها محکوم شدهاند.
همزمان با برنامه راهپیمایی بزرگ حزب جنبش عدالت، حزب جماعت اسلامی پاکستان نیز از هفتههای گذشته در شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به افزایش هزینه سوخت به ویژه مالیات بر فرآوردههای نفتی دست به تحصن زده و تهدید کرده که تا روزهای آینده به سمت اسلامآباد راهپیمایی خواهد کرد.
با این حال مسوولان دولت پاکستان، اپوزیسیون را به تعامل و مذاکره دعوت کرده و متعهد شده که با همفکری و به دور از رویارویی در رسیدگی به چالشهای اقتصادی کشور اقدام کند.
شهر اسلامآباد اوایل آذرماه ۱۴۰۳ شاهد تظاهرات و تحصن طرفداران عمران خان بود. درپی بروز خشونت و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در اسلامآباد و مناطق اطراف آن، دستکم ۶ نفر از نیروهای پلیس و تکاور کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.
حزب جنبش عدالت پاکستان جان باختن تعدادی از اعضای خود را تایید کرد اما منابع این حزب، مدعی تلفات بیشتر پس از یورش شبانه نیروهای امنیتی به محل متحصنین در قلب اسلامآباد شده بودند.
به گزارش ایرنا، عمران خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان که از تابستان ۲۰۲۳ در زندان بسر می برد، اوایل آذرماه سال گذشته طی پیامی خطاب به هوادارانش در شبکه اجتماعی ایکس، ارتش کشورش را به قانونشکنی و سرکوب خونین مخالفان متهم کرد.
وی در ادامه مدعی مداخله حاکمیت نظامی در بازداشت های سیاسی از جمله پرونده سازی علیه مسئولان حزب جنبش عدالت شد؛ اتهامی که سخنگوی ارتش پاکستان نیز در جریان نشست خبری روز ۱۴ آذر ۱۴۰۴ خود آن را رد کرد.
ژنرال احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان در اظهارات بی سابقه خود، «عمرانخان» نخست وزیر برکنار شده این کشور را تهدیدی علیه امنیت ملی خواند.
ارتش پاکستان دیماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که دادگاه نظامی این کشور ۸۵ نفر از متهمان پرونده «۹ مه» را به جرم نقض امنیت و حمله به مراکز ارتش (پرونده اغتشاشات روز ۱۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ مرتبط با اعتراضات طرفداران عمران خان) در مجموع به ۵۲۵ سال حبس محکوم کرد.
آذرماه ۱۴۰۴ و در آخرین حکم دادگاه مبارزه با فساد در پاکستان مرتبط با پرونده فساد مالی عمرانخان و همسرش بشری بیگم، هر کدام از آنها به ۱۷ سال حبس و پرداخت ۱۶ میلیون روپیه محکوم شدند.
اتمام خبر/
